1
0
تحکیم ارکان خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان در برنامه هفتم توسعه کشور
امتداد نور – برنامه هفتم توسعه کشور که قرار است برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود، عمدتاً با محوریت «تحکیم ارکان خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان» است.
به گزارش خبرگزاری امتداد نور ، افزایش نرخ زاد و ولد به حداقل 2.5 در مدت پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و ارائه مشوق ها از دیگر اهداف این طرح است.
در این راستا «ترویج الگوی صحیح همسرگزینی و تشویق به ازدواج به موقع، آسان و پایدار»، «تقویت تشکل‌های مردم نهاد حامی زنان و کودکان»، «ارتقای توانایی‌ها و مهارت‌های شغلی زنان» و «افزایش نرخ باروری» در دستور کار قرار گرفته است.
هر یک از دستگاه های اجرایی متولی زنان و خانواده در راستای تحقق چهار هدف مذکور وظایفی دارند.
دفتر ریاست جمهوری
دفتر امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است در راستای حمایت از خانواده ها و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان، با همکاری سایر دستگاه های اجرایی، قوانین و مقررات را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
همچنین موظف است با همکاری دفتر امور حقوقی ریاست جمهوری حداکثر تا پایان سال اول برنامه اصلاحاتی در قوانین و مقررات مغایر با سیاست های افزایش جمعیت پیشنهاد دهد.
وزارت کشور
وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و تدوین کند.
وزارت کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر تا پایان سال اول با تعیین تکلیف و وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی، برنامه اشتغال زنان را با رعایت نقش زنان در خانواده تدوین کند. از طرح
سازمان ملی آموزش و پرورش کودکان
سازمان ملي آموزش و تربيت كودكان وابسته به وزارت آموزش و پرورش موظف است با توجه به غيردولتي بودن مهدهاي كودك، ظرف مدت شش ماه از تاريخ اجراي قانون، دستورالعمل ايجاد مهدهاي كودك را تدوين نمايد.
وزارت بهداشت
وزارت بهداشت موظف است حمایت های لازم را در رابطه با قانون حمایت از خانواده و جوانان از جمله در مورد روش های علمی نگهداری جنین و تخمک انجام دهد.
ستاد ملی جمعیت
ستاد ملی جمعیت موظف است نسبت به رشد سالانه ازدواج و موالید، کاهش سالانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان و… اقدامات لازم را به عمل آورد. مدیریت مهاجرت
با توجه به پیامدهای منفی کاهش جمعیت در زندگی خانواده ها و اثرات منفی سالمندی و پیری جمعیت در سال های آتی، باید اقدامات لازم برای ترویج فرهنگ و ارتقای نگرش مردم نسبت به فرزندآوری انجام شود.
قانون حمایت از خانواده و جوانان
ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور از همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول خواسته است که سیاست‌های ملی را در راستای هدف افزایش جمعیت اتخاذ کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی گفت: همه نهادها و سازمان‌های کشور موظفند طرح‌ها و برنامه‌های خود را در چارچوب سیاست افزایش جمعیت تهیه و اجرای آن را با جدیت پیگیری کنند.
وی از «جمعیت» به عنوان یکی از نکات مهم و کلیدی در برنامه هفتم توسعه کشور (96-1392) یاد کرد.
رئیس جمهور ترویج فرهنگ ازدواج و کاهش طلاق و کمک به حل معضل ناباروری را از عوامل موثر در افزایش جمعیت دانست که باید در اولویت توجه و اقدام همه دستگاه ها قرار گیرد.
رئیسی در آبان ماه سال گذشته «قانون حمایت از خانواده و جوانان» را برای اجرای ۷ ساله به قوه قضاییه ابلاغ کرد.
همچنین به سایر وزارتخانه ها از جمله وزارت بهداشت، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و همچنین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام شد.
در این طرح بیمه درمانی برای زوج های نابارور، ارائه خدمات و تسهیلات به زنان شاغل، ارائه بسته های حمایتی بهداشتی و تغذیه به مادران و کودکان، فرصت های آموزشی برای مادران دانشجو، تامین معیشت خانواده ها و خدمات درمانی مستمر به زنان باردار در این طرح پیش بینی شده است.
در لایحه بودجه کل کشور برای سال جاری که از 30 اسفند آغاز شده است، 120 تریلیون ریال (نزدیک به 480 میلیون دلار) برای اجرای طرح های فرزندآوری و حمایت از خانواده در کشور پیشنهاد شده است.
همچنین طبق قانون کمک هزینه اولاد و عائله مندی کلیه گروه های مختلف کارکنان دستگاه های ذیربط، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی، قضات. ، و بازنشستگان 50 تا 100 درصد افزایش می یابد.
این قانون همچنین شرایط مرخصی زایمان را شرح می دهد. مدت مرخصی زایمان با پرداخت کلیه حقوق و پاداش های مربوطه به 9 ماه افزایش یافت و در صورت درخواست مادر حداکثر تا دو ماه از این مرخصی در ماه های پایانی بارداری قابل استفاده است که برای زایمان 12 ماه است.
زوج هایی که فرزند سوم خود را دارند از مشوق های دولتی مانند زمین بهره مند می شوند به طوری که در شهرهای کمتر از 500 هزار نفر و بیشتر، نیمی از زمین به مادر و نیمی دیگر به پدر اختصاص می یابد.
در شهرهایی که بیش از 500000 نفر جمعیت دارند، زمین به خانواده های دارای 3 فرزند یا بیشتر در شهرهای جدید یا شهرهای مجاور داده می شود.
در سال 1410 (اسفند 2031 تا مارس 2032) جمعیت سالمندان به 13.5 میلیون نفر می رسد که 14 درصد جمعیت کشور است و ایران رسماً کشوری قدیمی خواهد بود.
در حال حاضر جمعیت سالمند 9.2 میلیون نفر است که 7.10 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهد.
بر اساس گزارش مرکز ملی پایش سیاست‌های جمعیتی، از سال 1380 تا 1394، تعداد موالید در کشور رو به افزایش بوده است، اما پس از سال 1394، تعداد موالید با شیب تقریباً تند کاهش یافته است.
در سال 2020 تعداد تولدها در کشور (1114000) نسبت به سال 2015 (1570000) بیش از 29 درصد کاهش داشته که بیش از 450000 تولد کاهش یافته است که در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است.
تعداد تولدها در سال 2021 (1116000) نیز نسبت به سال 2020 حدود 2000 مورد افزایش نشان می دهد.
همچنین نرخ تولد از حدود 20 در هزار نفر جمعیت در سال 1394 با کاهش چشمگیر به 13.24 در هزار نفر جمعیت در سال 2021 به کمترین میزان خود در 50 سال اخیر رسیده است.
نرخ رشد جمعیت علیرغم افزایش 2000 تولد نسبت به سال 2020 به 0.73 درصد در سال 2020 و 0.68 درصد در سال 2021 رسید.
برآوردها نشان می دهد که با توجه به افزایش اندک موالید در سال گذشته نسبت به سال 2020، نرخ رشد جمعیت در سال جاری نیز کاهش خواهد یافت.
همچنین تا زمانی که نرخ باروری کمتر از حد جایگزینی باشد، پیش بینی می شود کشور در سال های آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه شود.
در ایران در سال 2020 حدود 10.5 درصد از جمعیت بالای 60 سال سن داشتند و پیش بینی می شود در سال 2050 جمعیت بالای 60 سال به 33 درصد افزایش یابد.
همچنین در سال 2020 حدود 7 درصد از جمعیت بالای 65 سال سن داشتند و پیش بینی می شود در سال 2030 جمعیت بالای 65 سال به حدود 10 درصد افزایش یابد.
با توجه به پیامدهای منفی کاهش جمعیت در زندگی خانواده ها و اثرات منفی سالمندی و پیری جمعیت در سال های آتی، باید اقدامات لازم برای ترویج فرهنگ و ارتقای نگرش مردم نسبت به فرزندآوری انجام شود.
پایان خبر/
